کاشفی: شکاف نرخ ارز و پیچیدگی مقررات، بازگشت ارز صادراتی را دشوار کرده است / استاندار کرمانشاه بر مدیریت واحد مرزی و تسهیل تجارت با عراق تأکید کرد
یکصد و دهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان حوزه تجارت خارجی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن، مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی از جمله تعهدات ارزی، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات در ازای ارز صادراتی، رتبهبندی و سقف واردات، مشکلات زیرساختی مرزها و بوروکراسی اداری مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور و عضو هیأترئیسه اتاق ایران، با تشریح ریشههای مشکلات تعهدات ارزی، بخش قابل توجهی از سخنان خود را به تبیین سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی، آثار شکاف نرخ ارز و پیچیدگی مقررات اختصاص داد و بر ضرورت اصلاح مسیرهای موجود تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی باشد، از عزم استان برای اجرای مدیریت واحد مرزی، توسعه زیرساختهای تجاری، تسهیل مبادلات با عراق و پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی خبر داد.
شورای گفتوگوی کرمانشاه در مسیر ارتقای جایگاه ملی
جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. این شورا در سال ۱۴۰۰ با کسب ۷۳ امتیاز، رتبه شانزدهم کشور را به دست آورد و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب در جایگاه بیستویکم و بیستوششم قرار گرفت.
این روند از سال ۱۴۰۳ تغییر کرد و جایگاه شورای گفتوگوی استان مجدداً ارتقا یافت؛ بهگونهای که در آخرین ارزیابی انجامشده، شورای گفتوگوی کرمانشاه با کسب ۹۵ امتیاز از ۱۰۰، رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است؛ امتیازی که حدود ۱۰ نمره بالاتر از میانگین کشوری است.
کاشفی: ارز صادراتی متعلق به تجار و تولیدکنندگان است؛ مسئله اصلی مسیر بازگشت ارز است
کیوان کاشفی در این نشست با اشاره به استمرار چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند، چرا که ناآشنایی با ضوابط و تغییرات مستمر مقررات، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار و زمینهساز بروز مشکلات متعدد میکند.
وی با اشاره به شکلگیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان زمان پیشبینی میشد کشور در آینده با محدودیتهای ارزی مواجه شود و بر همین اساس، بخش خصوصی پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همراهی کند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور با بیان اینکه این همراهی در ادامه با دو چالش مهم مواجه شد، گفت: نخستین مسئله، شکاف قابل توجه میان نرخ ارز در بازار و نرخهای رسمی مورد استفاده برای ایفای تعهدات ارزی بود و دومین مشکل نیز به تعدد، پیچیدگی و تغییرات مداوم مقررات بازمیگشت.
کاشفی با اشاره به فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخهای رسمی در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود و طبیعی است که در چنین شرایطی صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایینتر از بازار نداشته باشد.
وی تصریح کرد: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست ارزی را که در بازار ارزش بیشتری دارد، با نرخ بسیار پایینتر عرضه کند و همین شکاف قیمتی در نهایت موجب شکلگیری رویههای غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز میشود.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران اختلاف محدود میان نرخ بازار و نرخ رسمی را قابل مدیریت دانست و گفت: اختلافی در حدود ۱۵ درصد میتواند قابل قبول باشد، اما هنگامی که این فاصله به ارقام بسیار بالاتر میرسد، سازوکار بازگشت ارز عملاً با چالش جدی مواجه میشود.
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح موضوع میزان ارز بازنگشته به کشور و ورود دستگاه قضایی به این حوزه، بر ضرورت تفکیک میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ارز مورد بحث، متعلق به خود تاجر یا تولیدکننده است و اینگونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد.
وی ادامه داد: صادرکننده برای تأمین حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش به منابع ارزی خود نیاز دارد و از منظر اقتصادی نیز منطقی است که این منابع به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ بنابراین مسئله اصلی، اصل بازگشت ارز نیست، بلکه مسیر و سازوکار بازگشت آن است.
تغییرات مداوم مقررات؛ چالش مضاعف فعالان اقتصادی
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور، پیچیدگی مقررات را دومین عامل مؤثر بر مشکلات تعهدات ارزی دانست و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را در این زمینه تعریف کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به این مجموعه افزود و در نهایت فعال اقتصادی با مجموعهای از دستورالعملها و فرآیندهای پیچیده مواجه شد.
کاشفی با اشاره به تغییرات پیدرپی مقررات اظهار کرد: اضافه شدن مقررات جدید و اصلاح مداوم دستورالعملها، گرفتاریهای فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع تعهدات ارزی امروز از پشتوانه قانونی برخوردار است، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، موضوع تعهدات ارزی را وارد چارچوب حقوقی کشور کرد؛ بنابراین امروز این موضوع صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و اصلاح آن نیز باید از مسیر قانونی دنبال شود.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران افزود: بخش خصوصی باید مطالبهگری خود را نسبت به مجلس افزایش دهد، چرا که هر تصمیم مهم اقتصادی نیازمند پشتوانه قانونی است و مجلس و قانونگذار میتوانند در اصلاح رویههای اقتصادی نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
توصیه کاشفی به صادرکنندگان برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی
کاشفی در ادامه با اشاره به ظرفیت مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجادشده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.
وی همچنین سه مسیر اصلی پیش روی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای مورد نظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان استفاده از آن وجود دارد.
به گفته وی، عبور از الزامات مربوط به بهینهسازی مصرف ارز و برخورداری از سابقه وارداتی از جمله شرایط این فرآیند است و در صورت نداشتن سابقه لازم، سامانه امکان ادامه فرآیند را محدود خواهد کرد.
کاشفی مسیر دوم را توافق میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و افزود: در این روش، صادرکننده و واردکننده میتوانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل فرآیند انتقال ارز را انجام دهند و پس از طی مراحل بانکی، امکان رفع تعهد ارزی فراهم شود.
وی فروش ارز در سامانه مبادله را سومین مسیر دانست و خاطرنشان کرد: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است، زیرا در بازار توافقی نرخهایی بالاتر از نرخ خرید سامانه مشاهده میشود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور در عین حال هشدار داد که تأخیر در تعیین تکلیف تعهدات ارزی میتواند با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخها را بیشتر و فرآیند ایفای تعهدات را دشوارتر کند.
تداوم حمایتهای اقتصادی در شرایط اضطرار ضروری است
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در این دوره ۱۰۶ حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آنها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی داشت.
وی افزود: اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت تطبیق سامانهها با دستورالعملهای جدید با تأخیر همراه شد، اما در نهایت بخش عمده این مصوبات عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید حمایتها تا پایان شهریورماه نیز محقق شد.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای تداوم این حمایتها تا پایان سال گفت: با توجه به استمرار شرایط اضطراری و مشکلات موجود، انتظار میرود حمایتهای اقتصادی نیز متناسب با شرایط ادامه پیدا کند.
مدیریت واحد مرزی؛ راهکار کاشفی برای کاهش گرههای تجاری کرمانشاه
کاشفی در ادامه سخنان خود به یکی از مهمترین مسائل تجارت خارجی کرمانشاه، یعنی مشکلات مرزی، پرداخت و گفت: مسائل مرزی موضوع جدیدی نیست و فعالان اقتصادی استان سالهاست با این مشکلات مواجه هستند، اما با توجه به تعدد مرزهای کرمانشاه، حتی اگر دستیابی به وضعیت کاملاً ایدهآل دشوار باشد، میتوان با چند اقدام مؤثر شرایط را به شکل محسوسی بهبود داد.
وی مدیریت واحد مرزی را یکی از مهمترین این اقدامات دانست و اظهار کرد: مرز پرویزخان به عنوان یکی از مرزهای پایلوت کشور در مسیر اجرای مدیریت واحد مرزی قرار گرفته و باید تلاش شود این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه پیدا کند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور همچنین بر اجرای حمل یکسره تأکید کرد و گفت: این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان جایگزین روشهای سنتی شده و میتواند از توقف، انباشت و معطلی کامیونها در مرز جلوگیری کند.
وی با اشاره به پیوستن عراق به کنوانسیون تیر افزود: با فراهم شدن زیرساختهای لازم، امکان تردد مستقیم کامیونها تا مقصد فراهم میشود و این موضوع میتواند بخش قابل توجهی از ازدحام و معطلی در مرزهای استان را کاهش دهد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی، حلقه مفقوده توسعه زیرساختهای مرزی
کاشفی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را سومین محور مهم در توسعه مرزهای استان عنوان کرد و گفت: یکی از موانع سرمایهگذاری در مرزها، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و قراردادهای میان بخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی در تملک اراضی مرزی افزود: در این مناطق، زمین باید در قالب اجاره و با سازوکار مشخص در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد و لازم است چارچوب قراردادها به صورت شفاف تعریف شود.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرز باید متناسب با خدمات ارائهشده باشد و هر اندازه رابطه میان دریافت هزینه و ارائه خدمات شفافتر شود، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیز افزایش خواهد یافت.
استاندار کرمانشاه: توسعه استان بدون حضور بخش خصوصی امکانپذیر نیست
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصادی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی «مغز متفکر» اقتصاد استان هستند و توسعه کرمانشاه بدون حضور پررنگ بخش خصوصی نه تنها دشوار، بلکه در عمل ناشدنی است.
منوچهر حبیبی با اشاره به نامگذاری سال و تأکید بر محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: نگاه مدیریت استان به بخش خصوصی، نگاه به یک شریک راهبردی در تصمیمگیریهای کلان است و بهترین تصمیمها زمانی اتخاذ میشود که با همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی همراه باشد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کرمانشاه و نقش استان به عنوان گذرگاه اتصال ایران به کشورهای همسایه افزود: باید از این ظرفیت برای تبدیل سرمایههای خدادادی استان به ثروت واقعی برای مردم استفاده کرد.
استاندار کرمانشاه ساماندهی مرزها و بازارچههای مرزی را یکی از ضرورتهای توسعه تجارت استان دانست و گفت: برای افزایش ظرفیت صادراتی استان از وضعیت فعلی و نزدیک شدن به سقف توان اجرایی، توسعه زیرساختها یک ضرورت است.
حبیبی با تأکید بر اجرای مدیریت واحد مرزی اظهار کرد: با همکاری اتاق بازرگانی، مدلهای نوین مدیریتی در حال پیگیری است تا ناهماهنگیهای اداری که موجب معطلی تجار و بازرگانان میشود، حذف شود.
وی همچنین از پیگیری رایزنیهای دیپلماتیک با طرف عراقی برای شبانهروزی شدن و افزایش سطح مبادلات در مرزهایی همچون سومار و خسروی خبر داد و گفت: مسائل مرزی ماهیتی دوطرفه دارد و برای رفع آنها باید هماهنگی و تعامل با طرف عراقی نیز تقویت شود.
استاندار کرمانشاه همچنین پروژه راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را از اولویتهای مهم استان دانست و گفت: با توجه به توافقات انجامشده میان رؤسای دو کشور، این پروژه به صورت ویژه دنبال میشود و اخیراً در دیدار با وزیر کشور نیز برای رفع محدودیتهای اعتباری و تسریع در اجرای آن پیگیریهای لازم انجام شده است.
حبیبی از بخش خصوصی خواست در طرح دهکده لجستیک کرمانشاه مشارکت جدی داشته باشد و افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار و در موقعیتی استراتژیک، در نزدیکی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی و خطوط ریلی، جانمایی شده است و میتواند نقش مهمی در توسعه لجستیک استان ایفا کند.
وی همچنین تکریم تجار و بازرگانان را یک اصل غیرقابل تغییر در دستگاههای اجرایی دانست و گفت: مراجعه فعالان اقتصادی به دستگاههای دولتی باید با احترام و تکریم همراه باشد.
استاندار کرمانشاه از پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی نیز خبر داد و اظهار کرد: این موضوع میتواند در سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی استان مؤثر باشد.
حبیبی با اشاره به ارتقای جایگاه کشاورزی استان از رتبه ششم به پنجم کشور، بر ضرورت بالفعل کردن ظرفیتهای این بخش تأکید کرد و گفت: کرمانشاه این ظرفیت را دارد که با تکیه بر دانش متخصصان و مشارکت بخش خصوصی به موتور محرک توسعه چندین استان همجوار تبدیل شود.
وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای واگذاری امور به تشکلهای بخش خصوصی از جمله تعاونیهای مرزنشینان خاطرنشان کرد: درهای استانداری به روی ایدهها و طرحهای عملیاتی فعالان اقتصادی باز است و مدیریت استان خود را در کنار بخش خصوصی و نه در مقابل آن میداند.
سلیمساسانی: رسمی شدن مرز سومار فرصت تازهای برای تجارت استان است
رضا سلیمساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، نیز در این نشست ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه، رسمی شدن مرز سومار را اقدامی مهم در مسیر توسعه تجارت استان دانست و بر ضرورت مدیریت واحد و هماهنگی دستگاههای مستقر در مرزها برای تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان و ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه پیشنهاد کرد بلوار مقابل ساختمان جدید اتاق به نام «گذر تجار» نامگذاری شود؛ عنوانی که به گفته وی میتواند نمادی از جایگاه تجار و فعالان اقتصادی و نقش آنان در توسعه و رونق اقتصادی استان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت خارجی، خواستار توجه جدیتر به مشکلات زیرساختی مرزها و تسهیل فرآیندهای اداری شد.
از مشکلات بازگشت ارز تا کمبود زیرساخت در مرزها
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی و اعضای بخش خصوصی مجموعهای از مهمترین مسائل و موانع پیش روی تجارت خارجی استان را مطرح کردند؛ مشکلاتی که از فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات آغاز میشود و تا محدودیتهای واردات در ازای ارز صادراتی، رتبهبندی و سقف واردات ادامه دارد.
بوروکراسی اداری در فرآیند واردات کالا در ازای ارز صادراتی، یکی از مهمترین دغدغههای مطرحشده در این نشست بود؛ موضوعی که فعالان اقتصادی خواستار تسهیل و کوتاه شدن فرآیندهای مربوط به آن شدند.
همچنین محدودیتهای ناشی از رتبهبندی و تعیین سقف واردات، به عنوان یکی دیگر از موانع فعالیت تجار مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت متناسبسازی این محدودیتها با ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی و شرایط تجارت استان تأکید شد.
در حوزه مرزها نیز کمبود امکانات و زیرساختهای متناسب با حجم مبادلات در مرزهای خسروی، پرویزخان، شوشمی و شیخصله از جمله مسائل مطرحشده بود. فعالان اقتصادی همچنین نسبت به دریافت برخی هزینههای اضافی در مرزها و بوروکراسی و محدودیتهای موجود در فرآیند ورود تجار به مناطق مرزی انتقاد کردند.
ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای حضور بازرگانان در مرزها نیز از دیگر مطالبات مطرحشده بود؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی بر ایجاد ساختمانها و فضاهای مناسب برای برگزاری جلسات تجاری با طرفهای عراقی، امکان استراحت بازرگانان و فراهم شدن شرایط مناسب برای انجام مذاکرات تجاری تأکید کردند.
همچنین ایجاد انبارهای مناسب برای دپوی کالا در مرزهای استان از دیگر نیازهای مطرحشده در این نشست بود؛ زیرساختی که میتواند در مدیریت جریان کالا، کاهش معطلی و افزایش ظرفیت عملیاتی مرزهای کرمانشاه مؤثر باشد.
در مجموع، یکصد و دهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در حالی به بررسی مشکلات تجار و بازرگانان اختصاص یافت که محور مشترک بخش قابل توجهی از مباحث مطرحشده، ضرورت کاهش بروکراسی، اصلاح فرآیندهای ارزی، تقویت زیرساختهای مرزی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بود؛ موضوعاتی که فعالان اقتصادی معتقدند حل آنها میتواند ظرفیتهای کمنظیر کرمانشاه در تجارت با عراق و سایر بازارهای منطقه را بیش از پیش فعال کند.