دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی مشکلات و چالشهای تجار و بازرگانان در حوزه صادرات و واردات از مرزهای استان، با حضور مسئولان قضایی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست که با حضور دکتر نیکزاد عباسی معاون قضایی رئیسکل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، رؤسای دستگاههای اجرایی مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، دو محور اصلی تسهیل فرآیند صادرات و کاهش هزینههای صادرات به عنوان اولویتهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد در نشست آینده با حضور رئیسکل دادگستری استان، تصمیمات اجرایی برای رفع موانع تجارت مرزی اتخاذ شود.
اقتصاد مقاومتی با رفع موانع تولید و تجارت محقق میشود
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه در ابتدای این نشست با بیان اینکه برگزاری جلسه در محل اتاق بازرگانی با هدف شنیدن مستقیم دغدغههای فعالان اقتصادی انجام شده است، اظهار کرد: این نشست جنبه مقدماتی دارد و تلاش میکنیم در جلسه آینده که در صورت فراهم بودن شرایط در یکی از مرزهای استان برگزار خواهد شد، با حضور رئیسکل دادگستری، تصمیمات عملیاتی برای حل مشکلات اتخاذ شود.
دکتر نیکزاد عباسی با اشاره به ازسرگیری فعالیت مرزهای استان، وضعیت صادرات و واردات را یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی استان دانست و افزود: راهبرد کشور در سال ۱۴۰۵، حکمرانی بر پایه اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی به معنای سازگاری منفعل با فشارها نیست، بلکه به مفهوم بیاثر کردن تحریمها از طریق اتکا به ظرفیتهای داخلی، افزایش تولید، رفع موانع تجارت و مشارکت مردم در اقتصاد است.
وی با اشاره به نامگذاریهای سالهای گذشته از سوی مقام معظم رهبری گفت: طی ۱۶ سال اخیر، محور اصلی شعارهای سال بر تولید، سرمایهگذاری، مشارکت مردم و اقتصاد مقاومتی استوار بوده و این نشاندهنده اهمیت راهبردی اقتصاد در اداره کشور است.
عباسی با تأکید بر اینکه تولید بدون بازار و صادرات پایدار معنا ندارد، خاطرنشان کرد: اگر تولید افزایش یابد اما امکان صادرات فراهم نباشد، انباشت کالا، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. از همین رو، هدف این نشست شناسایی دقیق موانع موجود در حوزه گمرک، امور مالیاتی، حملونقل، نظام بانکی و سایر بخشهایی است که روند صادرات را برای تجار دشوار کردهاند.
وی افزود: هر موضوعی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشد، از طریق ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهد شد و در سطح استان نیز تلاش میکنیم با حضور میدانی در مرزها، مشکلات را از نزدیک بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنیم.
مدیریت واحد در مرزها، مطالبه اصلی بخش خصوصی است
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با اشاره به شرایط جدید تجارت کشور و افزایش اهمیت مرزهای زمینی اظهار کرد: اتفاقات اخیر موجب شده نقش مرزهای زمینی در اقتصاد کشور بیش از گذشته برجسته شود و ضرورت رفع مشکلات موجود دوچندان گردد.
بابک ترابی با بیان اینکه طی هفتههای اخیر بازدیدهای متعددی از مرزهای استان و جلسات مختلفی با دستگاههای اجرایی برگزار شده است، گفت: امروز اطلاعات و آسیبشناسی لازم در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دارد و اکنون زمان تصمیمگیری و اجرای راهکارهاست.
وی مهمترین مشکل مرزهای استان را پس از مسائل ناشی از سیاستهای ارزی و رفع تعهدات ارزی، نبود مدیریت واحد در مرزها عنوان کرد و افزود: پیشنهاد بخش خصوصی این است که مدیریت مرزها به نهادی تخصصی، آشنا به تجارت خارجی، بخشنامههای اقتصادی و مسائل ارزی سپرده شود تا همه دستگاهها در چارچوب یک مدیریت هماهنگ فعالیت کنند.
ترابی همچنین کمبود زیرساختهای مرزهای زمینی، مشکلات ناشی از فعالیت هنگ مرزی و آثار محدودیتهای بنادر بر افزایش فشار بر مرزهای زمینی را از دیگر چالشهای جدی تجارت استان برشمرد.
تداخل تجارت رسمی و کولبری نیازمند ساماندهی است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز با اشاره به مشکلات موجود در اجرای قوانین تجاری گفت: بسیاری از قوانین و بخشنامهها در مرحله اجرا با برداشتهای متفاوت مواجه میشوند و همین موضوع مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
باقرخانی با بیان اینکه در استان دو نوع تجارت رسمی و تجارت مبتنی بر قانون مرزنشینی یا همان کولبری در حال انجام است، اظهار کرد: این دو شیوه تجارت در برخی موارد با یکدیگر تداخل پیدا کردهاند و نبود مدیریت واحد موجب بروز اختلاف در نحوه اجرای مقررات شده است.
وی مدیریت مرز را یکی از مهمترین حلقههای مفقوده تجارت استان دانست و افزود: با وجود اینکه گمرک باید محور مدیریت تجارت رسمی باشد، اما به دلیل تعدد دستگاههای تصمیمگیر، عملاً مدیریت واحد شکل نگرفته است.
رئیس صمت استان همچنین نسبت به گسترش پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای هشدار داد و گفت: کارت بازرگانی که زمانی نماد اعتبار یک تاجر بود، امروز در بسیاری موارد به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده است؛ موضوعی که ضمن آسیب به تجارت رسمی، مشکلات حقوقی فراوانی نیز ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اقدامات اخیر وزارت صمت برای رتبهبندی کارتهای بازرگانی و اعمال محدودیتهای اعتباری، خواستار ساماندهی جدی این حوزه و جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای اجارهای شد.
گمرک: تشریفات صادرات در مرزهای کرمانشاه کمتر از سه ساعت انجام میشود
مدیرکل گمرک کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر اینکه هدف جلسه، شنیدن دغدغههای بخش خصوصی است، اظهار کرد: هر مشکلی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شود، گمرک آماده بررسی و رفع آن است.
احمدینصر با اشاره به عملکرد گمرکات استان گفت: میانگین زمان انجام تشریفات صادرات و خروج کالا از تمامی مرزهای استان کمتر از سه ساعت است و در هر نقطهای که تولیدکننده درخواست کند، کارشناسان گمرک برای انجام ارزیابی کالا در محل واحد تولیدی حاضر میشوند.
وی درباره درخواست اختصاص مسیر ویژه برای کالاهای تولیدی استان نیز اظهار کرد: این اقدام ممکن است موجب تضییع حقوق سایر صادرکنندگان شود و تنها برای کالاهای فسادپذیر امکان اعمال اولویت وجود دارد.
مدیرکل گمرک کرمانشاه سه چالش اصلی مرزهای استان را کمبود زیرساختها، نبود مدیر هماهنگکننده میان دستگاههای مستقر در مرز و کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: پروژه مدیریت هماهنگ مرزی در مرز پرویزخان به عنوان یکی از ۱۰ مرز منتخب کشور در حال اجراست و تمامی فرآیندها، زمانها و هزینههای صادرات با نگاه صادرکننده و راننده احصا و برای اصلاح به وزارت اقتصاد ارائه شده است.
سیاستهای ارزی، صادرات تولیدکنندگان واقعی را متوقف کرده است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز مهمترین عامل بروز مشکلات تجارت خارجی را سیاستهای ارزی کشور دانست و گفت: از زمان اجرای تعهد ارزی و تسهیل صدور کارتهای بازرگانی، بسیاری از افراد فاقد سابقه تجاری وارد عرصه صادرات شدند و پدیده کارتهای اجارهای شکل گرفت.
شکری اظهار کرد: نتیجه این سیاستها آن بوده که بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باسابقه عملاً صادرات خود را متوقف کردهاند، زیرا ادامه فعالیت برای آنان صرفه اقتصادی ندارد.
وی تأکید کرد: بخشی از مشکلات در سطح استان قابل حل است، اما اصلاح سیاستهای ارزی، نظام کارتهای بازرگانی و مقررات صادرات نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی و از سوی دولت و مجلس است.
از دست رفتن بازار عراق نتیجه نبود برنامهریزی منسجم است
خلیل تنها، از فعالان اقتصادی استان نیز با اشاره به کاهش سهم ایران از بازار عراق گفت: زمانی بیش از ۶۵ درصد بازار مواد غذایی عراق در اختیار ایران بود اما امروز بخش عمده این بازار به ترکیه واگذار شده است؛ کشوری که با برنامهریزی هدفمند و سرمایهگذاری در زیرساختهای تجاری توانسته جایگاه ایران را تصاحب کند.
وی افزود: حذف مشوقهای صادراتی، مشکلات بازگشت ارز، نبود زیرساختهای بانکی در عراق و صدور کارتهای بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت، از مهمترین عوامل تضعیف صادرات کشور بوده است.
تنها با تأکید بر ظرفیت بالای تجار کرمانشاه خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه همواره از قطبهای تجارت خارجی کشور بوده و اگر تصمیمات کارشناسی، تخصصی و عملیاتی اتخاذ شود، میتوان بخش مهمی از بازارهای از دست رفته را دوباره احیا کرد.
جمعبندی نشست؛ تصمیمگیری نهایی در جلسه آینده
در پایان این نشست، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی بر ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی، تعیین مدیریت هماهنگ مرزها، ساماندهی کارتهای بازرگانی، اصلاح سیاستهای ارزی، توسعه زیرساختهای مرزی و کاهش هزینههای صادرات تأکید کردند.
همچنین مقرر شد پس از جمعبندی مسائل و چالشهای مطرحشده، نشست بعدی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور رئیسکل دادگستری و در یکی از مرزهای استان برگزار شود تا تصمیمات اجرایی لازم برای رفع موانع صادرات و واردات و حمایت از فعالان اقتصادی اتخاذ شود.