EN    AR    KU   
در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی سیاست های ارز صادراتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت
 
دراین جلسه که با حضور وزیر اقتصاد،  وزیر صمت، رییس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شد روند سیاست های ارزی کشور از سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و بر اصلاح این روش ها تاکید گردید.
 
کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گزارشی از بخش نامه ها و دستورالعمل های سالهای اخیر و نتایج آن بر روند صادرات کشور، ارز آوری، نرخ ارز و ... ارائه نمود و خواستار اصلاح بسته سیاستی سال 1399 در زمینه ارز گردید. وی از مشکلات فراوان به وجود آمده برای صادرکنندگان خبر داد و 10 پیشنهاد مشخص اتاق ایران که توسط کمیته ارزی این اتاق با همفکری کمیسیونها و تشکل های صادراتی تهیه گردیده است را ارائه نمود.
 
پیشنهادات ده گانه اتاق در مورد اصلاح بسته سیاست های ارزی به شرح ذیل است:     
 
1.  نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست های متخذه سال های 97 تا مهر 99 و به جهت رفع محدودیت های فعلی در پیش روی صادرکنندگان – افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد – امکان ایجاد تنوع در روش های ایفای تعهدات و کم کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کم لن یکن و روش تصویب هیات وزیران مصوب 97/2/2 (1. واردات در مقابل صادرات
 
2. پرداخت بدهی ارزی خود 3. فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز 4. سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها) بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد.
 
2. با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌گردد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازاز موکول نماید.
 
3. تعدیل بیست درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها  که شامل تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی می‌گردد.
 
4. واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق فی‌مابین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت، صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاههای اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ، به صفر برسد. (برابر بند 1 مصوبه 97/2/2)
 
5. افزایش زمان بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به حداقل ۶ ماه به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به ۱۲ماه افزایش یابد.
 
تبصره 1:
 
برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت 6 ماه را ندارند، توسط وزرات مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.
 
تبصره 2:
 
 صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می نمایند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهار نامه صادراتی می گردند و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود خواهند بود.
 
6. دادن مهلت حداقل سه ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 97/2/2. بدیهی است کارت بازرگانی این دسته جهت ایفای تعهدات معتبر و سامانه های ارزی امکان ایفای تعهدات در مدت اعلام شده را فراهم خواهند آورد.
 
 7. در راستای اجرای بند ۷ تصویب نامه مورخ 02/02/1397 هیات محترم وزیران، مقرر شد صادر کنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی در مقطع زمانی 22/01/1397 لغایت 16/05/1397 اطلاعات اظهارنامه های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت جهت رفع تعهدات ارزی ثبت نمایند.
 
 
 
8. سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال معافیت های مالیاتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که بعد از تاریخ 30/10/1398 نسبت به برگشت ارز اقدام نموده اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در خصوص ایفای تعهدات ارزی، اقدام خواهد نمود.
 
9. فراهم آوردن امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان  به منطور استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید (۳۰ روز از زمان رفع تعهد ارزی که متاسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷ و سال‌های ۹۸ و ۹۹ صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان می‌باشد).
 
10.در خصوص رفع تعهد صادرکنندگان ورود موقت پیشنهاد می گردد صادرکنندگانی که واردات مواد اولیه آنها قبل از 1397/1/22 بوده و بعد از تاریخ مزبور نسبت به صادرات کالا اقدام نموده اند از تعهد ارزی معاف و صادرکنندگانی  که بعد از تاریخ 1397/1/22 اقدام به ورود موقت کالا نموده اند فقط به میزان مابه التفاوت ارزش صادراتی با ارزش نهاده های و کالاهای وارداتی مشمول ایفای تعهد باشند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که مستقیماً بر صادرات اثرگذار است، موفق نبوده و دولت دوازدهم در ماه‌های باقی‌مانده از عمر خود باید با بازنگری در این سیاست‌ها، الزامات توسعه و جهش صادرات را مهیا کند.
صادرات روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند؛ ازیک‌طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا باعث شده تا صادرکنندگان با محدودیت‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم کنند. همان‌طور که رئیس سازمان توسعه تجارت هم اعلام کرده در این مدت ۲۰ مرز مشترک ایران با کشورهای همسایه که پیش‌ازاین به آن‌ها صادرات داشتیم بسته شده و ضربه بزرگی به اقتصاد ما وارد کرده است؛ اما علاوه بر تنگناهای پیش‌آمده ناشی از مسائل بین‌الملل، سیاست‌های متناقض دستگاه‌های اجرایی ازجمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی نیز باعث شده تا هر روز بر مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزوده شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که مستقیماً بر صادرات تأثیرگذار است، موفق نبوده و دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود باید با بازنگری در سیاست‌های ارزی، جهش صادرات را رقم بزند.

کیوان کاشفی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: با توجه به شرایط ویژه‌ای که از سال 97 به این‌طرف، در حوزه اقتصاد درگیر آن‌ها هستیم، به نظر می‌رسد که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان مسائل مرتبط با صادرات، واردات و ارز را جدا از یکدیگر بررسی کرد. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر، بحث‌های تجاری و ارزی کشور به علت عدم تعادل در روابط دیپلماتیک، به هم گره‌خورده‌اند و با هر صدور هر بخشنامه یا دستورالعملی، این ارتباط هم هرروز تنگ‌تر می‌شود.

کاشفی تأکید می‌کند: با توجه به آزمون‌وخطاها و اقدامات دو سال گذشته و شش‌ماهه امسال، تجاربی در خصوص مسائل ارزی کشور به دست آوردیم که نشان می‌دهد برای بهبود تجارت خارجی، نیازمند بازنگری جدی در حوزه سیاست‌های ارزی هستیم.

به اعتقاد او، هم در حوزه صادرات و هم واردات برنامه‌ها و نقشه راه مشخص است؛ هم دولت و هم بخش خصوصی به‌خوبی به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی باید تمرکز خود را بر کشورهای همسایه بگذارند؛ اما در این وسط، سیاستی که معلوم نیست؛ سیاست و برنامه‌های ارزی کشور است.

کاشفی خاطرنشان می‌کند: اولین اقدامی که باید در حوزه بازنگری سیاست‌های ارزی موردتوجه قرار گیرد، تعدیل نرخ ارز است. تنها در طول دو سال گذشته، نرخ ارز 3 برابر شده است که نشان می‌دهد سیاست‌های ما در حوزه ارزی به‌هیچ‌عنوان کارا نبوده است. دلیل دیگری که بازنگری در حوزه سیاست‌های ارزی را ایجاب می‌کند، کمبود ارزی است که امروز با آن مواجه هستیم. درحالی‌که واحدهای تولیدی ما برای تأمین مواد اولیه خود به واردات نیاز دارند، اما شاهدیم که تخصیص ارز با محدودیت مواجه است و درعین‌حال به‌کندی صورت می‌گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه برخلاف انتظار، باوجود جهش سه برابری نرخ ارز، شاهد افزایش صادرات نبوده‌ایم، می‌افزاید: قبول داریم که محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌خصوص در شش ماه اول سال، بخشی از دلیل کاهش صادرات از ابتدای سال 99 را رقم‌زده است؛ اما دلیل عمده به سیاست‌هایی برمی‌گردد که باعث شده تا صادرکنندگان از ترس برخوردهای نظارتی و دستوری، تمایلی به صادرات نداشته باشند.

به عقیده کاشفی، اولین اقدامی که در این بازنگری باید موردتوجه قرار گیرد، «تسهیل قوانین و بخشنامه‌ها» است.

او تأکید می‌کند: ظرف دو سال گذشته صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ارزی با چندان افزایشی مواجه بوده است که عملاً گره کوری را بر صادرات زده است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم فضای صادرات و صادرکنندگان را هموار کنیم، اولین قدم حذف این بخشنامه‌هاست تا برگشت ارز سرعت گیرد.

پیشنهاد دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران در حوزه برگشت ارز حاصل صادرات است. او در همین زمینه پیشنهاد می‌دهد تا همچون سال‌های قبل صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه‌های قبلی که موجود بود، وارد کنند و بانک مرکزی در این حوزه فقط نقش ناظر را ایفا کند.

کاشفی بر این باور است که در صورت عملیاتی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات، آن‌هم در شرایطی که سامانه نیما به‌هیچ‌عنوان مؤثر عمل نکرده است، بار مضاعفی را از دوش دولت و بانک مرکزی بر خواهد داشت.

او در پایان تصریح می‌کند: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌های صادرکنندگان از سال 97 تاکنون همچنان بازمانده که ضروری است هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا صادرکنندگان واقعی که جمعیت آنها چندان زیاد هم نیست، بیش از این متضرر نشوند.

بازرگانان و فعالان اقتصادی که مایل به همکاری با شرکای تجاری از کشور تاجیکستان می باشند، می توانند با تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به معاونت بین الملل اتاق ایران به شماره فکس 02188825111 اقدام نمایند

hgfgh

دوشنبه, 21 مهر 1399 11:14

نشریه مجازی 15

سه شنبه, 15 مهر 1399 13:55

اقتصاد - 10

سه شنبه, 15 مهر 1399 13:54

اقتصاد - 9

سه شنبه, 15 مهر 1399 13:52

اقتصاد - 8

سه شنبه, 15 مهر 1399 13:51

اقتصاد - 7

سه شنبه, 15 مهر 1399 13:50

اقتصاد - 6

سه شنبه, 15 مهر 1399 13:47

اقتصاد - 5